سياسة

الجمعية العمومية ترفض طلب صندوق الإسكان الاجتماعي

تم الانتهاء خلال الفترة الأخيرة من قبل الجمعية العمومية تحت رئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ، وهو النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، حيث تم رفض طلب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وإلزام المالية بأداء مبلغ يُقدر بحوالي 123 مليون جنيه تقريباً، وأوضح نائب ريس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية المستشار عمر ضاحي في هذا الأمر.

أن سبب الرفض يأتي تأسيساً إلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي يحمل رقم 122 لعام 2004، والذي ينص على نقل أموال حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بكل ما يتضمنه من أصوات ثابتة والحقوق والالتزامات المترتبة عليها، وهذا لأجل موازنة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، لأجل تدعين وتعزيز النشاط في الوقت المقبل بإجمالي مبلغ حوالي.

407 ملايين جنيه، وهي قيمة الودائع والأصول التي تخص هذا الحساب بالفعل، وتابع أنه بسبب نقل تبعية الصندوق المشار إليه لوزارة الاستثمار، فقد جرى اجتماع مشترك بين وزير الإسكان ووزير الاستثمار، والذي انتهى بعرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء للموافقة على بقاء الأموال السائلة في حساب الصندوق، وهي الأموال التي تُقدر في هذا الوقت بحوالي 60 مليون جنيه تقريباً.

وأن يتم تخصيص 900 وحدة سكنية لأجل وزارة الإسكان وعدد 300 وحدة سكنية لأجل الصندوق، هذا بجانب المحلات التجارية التي تُقدر بقيمة 21 مليون جنيه تقريباً، وتابع أن وزارة الإسكان تحصل على القروض المستحقة على المواطنين بقيمة 74 مليون جنيه تقريباً، بجانب تحصيل المديونيات المستحقة على الهيئات والجهات الحكومية والتي تقدر بحوالي 200 مليون جنيه تقريباً، على أن تتولى وزارة المالية توفير البديل النقدي لكل الوحدات السكنية التي يتم تخصيصها لوزارة الإسكان بمبلغ حوالي 39 مليون جنيه تقريباً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق